دوره ۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
جلد ۴ شماره ۱ صفحات ۱۴۴-۱۱۹ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Kooshki Forooshani J. Offering the Proposed Institution for Organizing and Operationalizing the Country’s Tax Policy of Zakat. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی 2018; 4 (1) :119-144
URL: http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-83-fa.html
URL: http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-83-fa.html
کوشکی فروشانی جعفر. ارائه نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی. ۱۳۹۷; ۴ (۱) :۱۱۹-۱۴۴
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد– دانشگاه امام صادق علیه السلام-تهران-ایران
چکیده: (۲۷۷۴ مشاهده)
چکیده
بررسی اجمالی متن سیاست‌ها و بندهای مطرح‌شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می‌پردازد؛ به گونه‌ای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندی‌های بودجه‌ای دولت و کشور را تأمین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش‌های فراوانی ازجمله عدم به‌روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاههای موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک‌پارچه مالیاتی روبه‌روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می‌تواند یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب‌های بیان‌شده باشد. برایناساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی– تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه‌ای، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف‌نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده‌اند، عبارت است از فرد زکاتدهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان‌شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می‌شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و برایناساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن‌گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می‌گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی‌اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل‌تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.
بررسی اجمالی متن سیاست‌ها و بندهای مطرح‌شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می‌پردازد؛ به گونه‌ای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندی‌های بودجه‌ای دولت و کشور را تأمین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش‌های فراوانی ازجمله عدم به‌روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاههای موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک‌پارچه مالیاتی روبه‌روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می‌تواند یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب‌های بیان‌شده باشد. برایناساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی– تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه‌ای، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف‌نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده‌اند، عبارت است از فرد زکاتدهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان‌شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می‌شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و برایناساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن‌گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می‌گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی‌اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل‌تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.
فهرست منابع
۱. قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی.
نهج البلاغه.
ابن‌حمزه، عمادالدین (۱۴۰۸ق). الوسيلة الی نيل الفضيلة. قم: مکتبه آیتالله العظمی المرعشی النجفی.
بحرانی، سیدهاشم (۱۳۷۴). البرهان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات دارالتفسیر.
حلبی، ابنزهره (۱۴۱۸ق). غنية النزوع الی علمی الاصول والفروع. قم: مؤسسة الامام الصادق۷.
حلی، حسن (۱۴۱۰ق). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام. قم: انتشارات منشورات الرضی.
راوندی، قطب‌الدین (۱۴۰۵). فقه القرآن. قم: مکتبه آيتالله العظمی المرعشی النجفی.
رستمی، محمدزمان، و رستمی، محمدهادی (۱۳۹۴). پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی. ۸ (۱۵).
صدر، سیدکاظم و همکاران (۱۳۸۱). بررسی مالیات بر شرکت‌ها در ایران بر اساس الگوی مالیات‌های اسلامی. پژوهشهای اقتصادی ایران ۳ (۶): ۱۳–۴۰.
صالح‌آبادی، علی (۱۳۸۳). مؤسسه مالی زکات و نقش آن در تأمین مالی نیازهای جامعه اسلامی (بررسی موردی تجربه کویت). تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق۷.
صدر، سیدکاظم، و گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (۱۳۸۱). آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است؟، فصلنامه اقتصاد اسلامی. ۷: ۹-۱۸.
طوسی، محمدحسن (۱۳۷۶). النهاية فی مجرد الفقه والفتاوی. قم: انتشارات قدس محمدی.
عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۳ق). وسائل الشیعه. ج۶. قم: المکتبة الاسلاميه.
عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق). وسائل الشيعة.ج۶ قم: مؤسسه آل البیت:.
علم‌الهدی، سیدِ مرتضی (۱۳۸۷). جمل العلم والعمل. نجف: انتشارات الاداب فی النجف الاشرف.
غفاری، هادی (۱۳۸۶). نظام اقتصادی صدر اسلام. تهران: دانشگاه پیام نور.
قرائتی، محسن (۱۳۹۱). خمس و زکات. تهران: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت:.
مؤمن قمی، محمد (۱۳۹۰). ولیامر و مالکیت اموال عمومی، تخصصی فقه اهلبیت. ۶۸.صص۲۹-۷۲
محقق حلی، جعفر (۱۴۱۵ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. تهران: انتشارات استقلال. چاپ چهارم.
مدرسی، سیدمحمدرضا (۱۳۶۷). مقدمه‌ای بر نظام مالیاتی و بودجه. تهران: هجرت.
مروارید، علیاصغر (۱۴۱۰ق). سلسلة الینابیع الفقهیه. بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
مفید، محمد (۱۴۱۰ق). المقنعه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. چاپ دوم.
منتظری، حسینعلی (۱۳۶۷). مبانی فقهی ولایت فقیه. تهران: انتشارات کیهان.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۴۲۵ق). تحرير الوسيلة. قم: دفتر تبلیغات انتشارات اسلامی.
هاشمی شاهرودی، محمود (۱۳۹۲). متولی زکات، فصلنامه تخصصی فقه اهلبیت. ۷۳.صص۵-۲۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
