هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم به چگونگی سازمان‌دهی مدیریت انتخاب‌های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می‌دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی‌دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب‌شوندگان بروز می‌کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه‌ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می‌توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون‌گذاری تخصصی زمینۀ بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می‌دهد. نکتۀ مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم‌گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده‌گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب‌های عمومی قابل طرح است.
